الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

15

شرح كفاية الأصول

[ مقصد چهارم : در مورد عام و خاص ] فصل ( تعريف عامّ ) مصنّف مىگويد : از عامّ ، تعريف‌هاى مختلفى شده است و برخى از اعلام و بزرگان نيز بر اين تعريف‌ها ، از جهت عدم اطّراد ( مانع اغيار نبودن ) و عدم انعكاس ( جامع افراد نبودن ) ، اشكالاتى مطرح كرده‌اند ، ولى همان‌طور كه قبلا نيز بيان شد چنين اشكالاتى بر اين تعاريف كه لفظى و شرح الاسمى هستند ، مجالى ندارد . « 1 » به بيان ديگر : اين تعاريف در مقام بيان حدّ و ماهيّت معرّف نيستند ، و فقط در جواب سؤال با « ما » ى شارحه واقع مىشوند نه در جواب سؤال با « ما » ى حقيقيّه ، و لذا اشكال و نقض و ابرام بر آنها از جهت عدم اطّراد و عدم انعكاس ، شايسته نمىباشد . توضيح مطلب - در سؤال از يك چيز ، دو گونه « ما » ى استفهاميّه وجود دارد : 1 - حقيقيّه : با اين « ما » از حقيقت و ماهيّت آن چيز ، سؤال مىشود . مثلا در « ما الانسان ؟ » از حقيقت و چيستى انسان سؤال شده و لذا در جواب گفته مىشود : « حيوان ناطق » . 2 - شارحه ( لفظيّه ) : با اين « ما » فقط از شرح و توضيح كلمهء آن چيز ، سؤال مىشود . مثلا در « ما النوم ؟ » از معناى « نوم » سؤال شده است نه از حقيقت آن ( كه به سادگى معلوم نمىشود ) و لذا جواب آن در فارسى « خواب » است و مثلا در « ما الانسان ؟ » از معناى انسان سؤال شده و لذا جواب آن در فارسى « آدميزاد » است . به تعريفى كه در جواب از سؤال با « ما » ى حقيقيّه بيايد ، تعريف حقيقى ، و به تعريفى كه در جواب از سؤال با « ما » ى شارحه بيايد ، تعريف لفظى گويند . اكنون در مورد بحث گفته مىشود : چون تعاريفى كه از « عامّ » شده ، از سنخ تعاريف لفظيّه است ، اشكال بر آنها شايسته نيست و تنها بر تعاريف حقيقيّه كه تعريف به حدّ هستند ، مىتوان چنين اشكالاتى را مطرح كرد .

--> ( 1 ) . مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى در شرحشان بر كفايه ، تعاريف مختلفى را از عامّه و خاصّه نقل و سپس به اشكالات بر آنها اشاره كرده است .